در قوانین کشور ها ، مقرراتی راجع به عدم پذیرش و اجرای مقررات و توافقاتی که ، مغایر با نظم عمومی جامعه باشد وضع شده است . در ماده 975 قانون مدنی ایران مقرر گردیده " محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که ، برخلاف اخلاق حسنه بوده ، و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر ، مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد . اگر چه اجرا قوانین مزبور اصولاٌ مجاز باشد . " توضیح اینکه ، اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است . یعنی اینکه آن قسمت از مقررات اخلاقی ، که رعایت ان توسط اکثریت جامعه لازم شمرده می شود و عمل به آن نیکو ، ولی فاقد خصیصه موضوعه بودن باشد . بنا بر تعریفی که از نظم عمومی بیان گردید باید گفت ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه و آداب پسندیده جامعه باشد ممنوع است . این قاعده به قدری الزامی است که ، حتی نیاز به وضع قانون خاص در این زمینه نمی باشد . وجود مقرراتی در خصوص موضوع فوق در کنوانسیون های بین المللی و قوانین خاص نیز دلیل بر تاکید و اهمیت این امر تلقی می شود . قانونگذار ایران ، در قوانین سابق و حاکم راجع به علامت تجاری به این نکته اشاره نموده و علامتی را که با نظم عمومی و یا اخلاف حسنه مغیرت داشته باشد ، غیر قابل ثبت شمرده است . در ماده B قانون جامع مالکیت فکری فرانسه مقرر گردیده علامتهایی که با نظم عمومی یا اصول اخلاقی مغایر باشند . نمی توانند به عنوان علامت یا جزیی از علامت انتخاب شوند .
برچسبها: علامت تجاری مغایر , وکالت تخصصی امور تجاری , نظم عمومی اخلاق حسنه , علامت کارخانه علامت تجاری
